كيف تمنح الدنمارك الجنسية الدنماركية للأجانب
هل أعجبك الموضوع !!
يشترط قانون الجنسية الجديد في الدنمارك أن يقيم المهاجر 9 سنوات متواصلة، وثماني سنوات للاجئ، أما المتزوجون من مواطنين دنماركيين ولديهم أطفال، فالمدة تصبح أقصر، بحسب الحالات.
وبالإضافة إلى مدة الإقامة يشترط بصاحب الطلب أن يتقدم بشهادة ولاء والتزام بقوانين ومبادئ البلد، وأن يكون سجله الجنائي نظيفاً، ويعرض كل المخالفات القانونية التي ارتكبها قبل تقديمه الطلب، وأن يكون منخرطاً في سوق العمل ويجيد اللغة الدنماركية ويجتاز اختباراً من نحو 40 سؤالاً عن تاريخ وثقافة البلد، ويسمى "اختبار الجنسية".
معرفة تاريخ وثقافة البلد من الشروط الملزمة ويؤجل وفق القانون الحالي منح المواطنة للأشخاص الذين خالفوا القانون. لكن يرفض منح المواطنة لكل شخص حكم بـ"زعزعة أمن الدنمارك القومي"، أو بالسجن الفعلي لأكثر من 18 شهراً، أو الذين صدر بحقهم حكم بالترحيل، بغض النظر عن سنوات الإقامة. ويذكر أنه يجري عرض آلاف طلبات الجنسية سنوياً على اللجنة البرلمانية التي تدرس كل حالة على حدة. وتراوح أعداد طالبي الجنسية الدنماركية بين 1500 و4500 سنوياً، باستثناء عام 2016 الذي قُدم خلاله 15 ألف طلب، بعد السماح بازدواجية الجنسية، وجلهم من الأتراك الذين رفضوا التخلي عن جنسيتهم طيلة 4 عقود قضوها في البلد.
ومن المرجح أن يكون اللاجئون منذ 2011 الأكثر تضرراً بتشديد القوانين، في ظل انتشار البطالة في صفوفهم.
وبالإضافة إلى مدة الإقامة يشترط بصاحب الطلب أن يتقدم بشهادة ولاء والتزام بقوانين ومبادئ البلد، وأن يكون سجله الجنائي نظيفاً، ويعرض كل المخالفات القانونية التي ارتكبها قبل تقديمه الطلب، وأن يكون منخرطاً في سوق العمل ويجيد اللغة الدنماركية ويجتاز اختباراً من نحو 40 سؤالاً عن تاريخ وثقافة البلد، ويسمى "اختبار الجنسية".
معرفة تاريخ وثقافة البلد من الشروط الملزمة ويؤجل وفق القانون الحالي منح المواطنة للأشخاص الذين خالفوا القانون. لكن يرفض منح المواطنة لكل شخص حكم بـ"زعزعة أمن الدنمارك القومي"، أو بالسجن الفعلي لأكثر من 18 شهراً، أو الذين صدر بحقهم حكم بالترحيل، بغض النظر عن سنوات الإقامة. ويذكر أنه يجري عرض آلاف طلبات الجنسية سنوياً على اللجنة البرلمانية التي تدرس كل حالة على حدة. وتراوح أعداد طالبي الجنسية الدنماركية بين 1500 و4500 سنوياً، باستثناء عام 2016 الذي قُدم خلاله 15 ألف طلب، بعد السماح بازدواجية الجنسية، وجلهم من الأتراك الذين رفضوا التخلي عن جنسيتهم طيلة 4 عقود قضوها في البلد.
ومن المرجح أن يكون اللاجئون منذ 2011 الأكثر تضرراً بتشديد القوانين، في ظل انتشار البطالة في صفوفهم.
ليست هناك تعليقات