وزير العمل يرفض سحب أقترحه بشأن شرط الإقامة من أجل الحصول على استحقاقات البطالة
هل أعجبك الموضوع !!
رفض وزير العمل،Troels Lund Poulsen، سحب اقتراحه بشأن شرط الإقامة من أجل الحصول على استحقاقات البطالة استجابة لمطالب الحزب الديمقراطي الاجتماعي وصندوق البطالة الدنماركي A-Kasser.
وقال الوزير: هذا اتفاق مبرم بين الحكومة وحزب الشعب الدنماركي.
تم إرسال مشروع القانون إلى اللجان البرلمانية للمعالجة وافترض تبني القانون مشروع القانون كما هو مخطط له. ويعني شرط الإقامة الذي تنوي الحكومة إقراره أن على المرء الإقامة في الدنماركي لمدة سبع سنوات من أصل آخر 8 سنوات من أجل الحصول على إعانات البطالة.
ومن المقرر تطبيق القانون بشكل تدريجي اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2019.
وتقوم فكرة القانون على ضمان إعانات البطالة للأشخاص الذين ساهموا في المجتمع الدنماركي فقط في حال أصبحوا عاطلين عن العمل. وتعرض الاقتراح لانتقادات عديدة لأثره غير المدروس.
واقترح الحزب الديمقراطي الاجتماعي في بادئ الأمر إجراء تعديلين على مشروع القانون للتخفيف من أثر شرط الإقامة وجعل الشرطة الإقامة 7 سنوات من أصل 10 أو 12 سنة. إلا أن الحزب تراجع عن تعديلاته وفقاً للمتحدث الرسمي باسم الحزب لشؤون العمل،Leif Lahn Jensen .
ويعود تراجع الحزب عن موقفه إلى المشاكل الكثير التي يحملها اقتراح الحكومة والتي يمكن تصحيحها بحسب المتحدث باسم الحزب. ومع ذلك، لم يحدد الحزب بعد موقفه حول ما إذا كان سيصوّت لصالح القانون أو ضده. من جانب آخر، ناشد رئيس صناديق البطالة الدنماركية، Torben Poulsen، الحكومة إلى إعادة التفكير في القانون. كما يرى أن على الحكومة إرجاء القانون. ومن غير المؤكد بعد ما يعنيه الاقتراح لآلاف الدنماركيين ممن يعملون في بريطانيا والتي على وشك مغادرة الاتحاد الأوروبي. ووصف وزير العمل الانتقادات بالخاطئة وقال إن أمام البرلمان فرصة للحصول على إجابات على كل الأسئلة التي قد تكون موضع شك قبل تبني الاقتراح في نهاية كانون الأول/ ديسمبر. وأضاف يقول: أتطلع لرؤية ما سينتهي إليه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بخصوص التصويت على مشروع القانون.
الهدف هو أن على المرء المساهمة في المجتمع الدنماركي من خلال وجوده في سوق العمل الدنماركية. لكن لا يمكننا التمييز. لذلك يطال القانون بعض الدنماركيين الذين يقيمون في الخارج. لكن الغالبية العظمى من المتضررين من هذا الاقتراح ليسوا مواطنين دنماركيين.
المصدر: غيتساو/ يُولانس-بوستن
راديو سوا دانمارك
رفض وزير العمل،Troels Lund Poulsen، سحب اقتراحه بشأن شرط الإقامة من أجل الحصول على استحقاقات البطالة استجابة لمطالب الحزب الديمقراطي الاجتماعي وصندوق البطالة الدنماركي A-Kasser.
تم إرسال مشروع القانون إلى اللجان البرلمانية للمعالجة وافترض تبني القانون مشروع القانون كما هو مخطط له. ويعني شرط الإقامة الذي تنوي الحكومة إقراره أن على المرء الإقامة في الدنماركي لمدة سبع سنوات من أصل آخر 8 سنوات من أجل الحصول على إعانات البطالة.
ومن المقرر تطبيق القانون بشكل تدريجي اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني/ يناير 2019.
وتقوم فكرة القانون على ضمان إعانات البطالة للأشخاص الذين ساهموا في المجتمع الدنماركي فقط في حال أصبحوا عاطلين عن العمل. وتعرض الاقتراح لانتقادات عديدة لأثره غير المدروس.
واقترح الحزب الديمقراطي الاجتماعي في بادئ الأمر إجراء تعديلين على مشروع القانون للتخفيف من أثر شرط الإقامة وجعل الشرطة الإقامة 7 سنوات من أصل 10 أو 12 سنة. إلا أن الحزب تراجع عن تعديلاته وفقاً للمتحدث الرسمي باسم الحزب لشؤون العمل،Leif Lahn Jensen .
ويعود تراجع الحزب عن موقفه إلى المشاكل الكثير التي يحملها اقتراح الحكومة والتي يمكن تصحيحها بحسب المتحدث باسم الحزب. ومع ذلك، لم يحدد الحزب بعد موقفه حول ما إذا كان سيصوّت لصالح القانون أو ضده. من جانب آخر، ناشد رئيس صناديق البطالة الدنماركية، Torben Poulsen، الحكومة إلى إعادة التفكير في القانون. كما يرى أن على الحكومة إرجاء القانون. ومن غير المؤكد بعد ما يعنيه الاقتراح لآلاف الدنماركيين ممن يعملون في بريطانيا والتي على وشك مغادرة الاتحاد الأوروبي. ووصف وزير العمل الانتقادات بالخاطئة وقال إن أمام البرلمان فرصة للحصول على إجابات على كل الأسئلة التي قد تكون موضع شك قبل تبني الاقتراح في نهاية كانون الأول/ ديسمبر. وأضاف يقول: أتطلع لرؤية ما سينتهي إليه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بخصوص التصويت على مشروع القانون.
الهدف هو أن على المرء المساهمة في المجتمع الدنماركي من خلال وجوده في سوق العمل الدنماركية. لكن لا يمكننا التمييز. لذلك يطال القانون بعض الدنماركيين الذين يقيمون في الخارج. لكن الغالبية العظمى من المتضررين من هذا الاقتراح ليسوا مواطنين دنماركيين.
المصدر: غيتساو/ يُولانس-بوستن
راديو سوا دانمارك
ليست هناك تعليقات