هل بدأت الدنمارك بسحب لجوء السوريين؟
هل أعجبك الموضوع !!
كشف النقاب صباح الامس السبت، عن سياسات جديدة في التعامل مع اللاجئين السوريين الحاصلين على "لجوء مؤقت" بدأت تطبقها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وهي سياسة أشار إليها "العربي الجديد" سابقا، بعد زيارة وفدين من كوبنهاغن إلى كل من دمشق وبيروت، والالتقاء بمسؤولين رسميين سوريين لدراسة إمكانية "إعادة لاجئي سورية من الدنمارك". ووفقا لما أشارت إليه فجر السبت وكالة الأنباء الدنماركية، ريتزاو، وصحيفة "إنفارماسيون"، فإن دائرة الهجرة الدنماركية أوقفت تمديد إقامة 8 من اللاجئين القادمين من "مناطق دمشق" ممن حصلوا على "حماية مؤقتة". ويعتبر التصرف الجديد وغير المسبوق لسلطات الدائرة المسؤولة أمام وزارة الهجرة نقلة يخشى أن تؤثر على آلاف المقيمين السوريين وفق تلك الصيغة. وفي بعض التفاصيل فإن هؤلاء الذين أبلغوا في 26 من الشهر الماضي، أبريل/نيسان، بعدم إمكانية تجديد رخص إقاماتهم السنوية حصلوا على تجديد الإقامة بين 2016 و2018 كلاجئين من مناطق محافظة دمشق. وفي فبراير/شباط الماضي، اعتبرت دائرة الهجرة الدنماركية، بناء على زيارة وفدين رسميين في العام الماضي إلى دمشق، أن "منطقة محافظة دمشق أصبحت أكثر هدوءا وآمنة". وعليه باتت تتعاطى مع لاجئي تلك المنطقة بأنهم "لا يستحقون الحماية في الدنمارك"، أي أنها تعتبر طلبات لجوئهم بدون أساس. وبالتالي أنهت كوبنهاغن العمل وفق نظام "الحماية المؤقتة للسوريين" والمعمول به منذ 2013. وتنقل وكالة الأنباء الدنماركية وصحيفة إنفارماسيون صباح اليوم عن مصادر في "مجلس اللجوء" (رسمي يضم محامين وقضاة لدراسة القضايا الفردية المرفوعة أمامه) أنه "بالفعل تلقى المجلس 8 تظلمات بشأن عدم تجديد اللجوء من قبل سوريين". ويذكر مدير مكتب السكرتاريا في مجلس اللجوء، ستي هينركسن، أن مجلسه "سيقرر بشأن هذه القضايا، التي دفع بواحدة منها إلى محكمة حقوق الإنسان، قبيل بدء الإجازة الصيفية (في يوليو/تموز المقبل)".
وكانت دائرة الهجرة استندت في سياساتها الجديدة على تقييم رفض هذه القضايا الثماني للاجئين سوريين مؤقتين، باعتبارها "قضايا يمكن القياس عليها مع بقية اللاجئين السوريين بصفة مؤقتة". ورغم اعتراف مديرة قسم اللجوء في "مجلس اللاجئين"، إيفا سينغر، أن "الوضع قد تغير في محافظة دمشق إلا أن عدم اليقين هو المسيطر على الحالة، ولا أحد يعرف حقيقة ما يجري على أرض الواقع". وتضيف سينغر بأنه "لو تتبعنا ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام في الشرق الأوسط فسنجد قصصا عن أناس عادوا واختفوا أو ألقي القبض عليهم". وتصر مسؤولة اللجوء في المجلس على أنها لا تعرف "أي بلد أوروبي آخر قام بتطبيق مثل هذه السياسة التي باتت تطبق في الدنمارك بعدم تمديد إقامة اللاجئين من مناطق دمشق". وتعترف أيضا دائرة الهجرة في كوبنهاغن أنها باتت ترفض منح اللجوء لأي قادم جديد من مناطق محافظة دمشق، ما لم يكن هناك "أدلة على اضطهاد وملاحقة شخصية تخص الفرد الطالب للحماية".
وكان تقرير الوفد الرسمي الذي زار دمشق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، والتقى بمسؤولين رسميين وأمنيين سوريين، أكد في محتوياته، التي أشير إليها سابقا، أن "الوضع الأمني العام تحسن في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، بما فيها مناطق دمشق رغم وجود بعض توتر في مناطق معينة، مثل منطقة غرب حلب". وأشار معدو التقرير (الذي تستند عليه دائرة الهجرة في قراراتها اليوم) إلى أن "الأشهر الستة الماضية (أي قبيل الزيارة في نوفمبر) لم يكن هناك أحداث أمنية تذكر بين وسط دمشق ومطارها الدولي وجرى تخفيض كبير في أعداد الحواجز الأمنية في العاصمة دمشق ومحيطها، بحيث أصبح التنقل أسهل". لكن التقرير يذكر أيضا أن "الأمر بالنسبة للرجال بين 18 و42 عاما ليس سهلا، فهؤلاء الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية يجري نقلهم إلى معسكرات تدريب حين يوقفون عند الحواجز". وحصل عدد من السوريين، من بين نحو 4700 يحملون لجوءا مؤقتا، على صفة إقامة سنوية لأسباب تتعلق برفضهم الالتحاق بجيش النظام، ويبدو أنها أيضا سياسة تراجعها الدنمارك حاليا، وسط خشية آلاف اللاجئين السوريين أن يطاولهم مستقبلا منع تجديد الإقامة، وبالتالي اعتبار وجودهم في الدنمارك "مرحلة مؤقتة لإعادة الترحيل إلى دمشق".
وترى مديرة اللجوء في "مجلس اللاجئين الدنماركي"، إيفا ستينغر، أن "دولا أوروبية عديدة برأيي تراقب عن كثب ما يجري من خطوات في الدنمارك، معتبرين تصرفها يمكن القياس عليه بشأن اللاجئين السوريين الحاصلين على لجوء مؤقت".
وشهد شهر مارس/آذار الماضي، سجالا دنماركيا بعد أن دفع حزب الشعب الدنماركي المتشدد باتجاه اعتبار "سورية أصبحت آمنة وسلمية"، كما وصف مقرر الشؤون الأوروبية في الحزب، كينيث كريستنسن بيرت، مؤكدا على أنه "بالطبع يجب أن يعود السوريون إلى بلدهم، فتنظيم داعش جرت هزيمته وأصبح الوضع الآن آمنا وسلميا". وأعلنت دائرة الهجرة في الشهر نفسه، أنها جاهزة "لدراسة إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".
وكانت دائرة الهجرة استندت في سياساتها الجديدة على تقييم رفض هذه القضايا الثماني للاجئين سوريين مؤقتين، باعتبارها "قضايا يمكن القياس عليها مع بقية اللاجئين السوريين بصفة مؤقتة". ورغم اعتراف مديرة قسم اللجوء في "مجلس اللاجئين"، إيفا سينغر، أن "الوضع قد تغير في محافظة دمشق إلا أن عدم اليقين هو المسيطر على الحالة، ولا أحد يعرف حقيقة ما يجري على أرض الواقع". وتضيف سينغر بأنه "لو تتبعنا ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام في الشرق الأوسط فسنجد قصصا عن أناس عادوا واختفوا أو ألقي القبض عليهم". وتصر مسؤولة اللجوء في المجلس على أنها لا تعرف "أي بلد أوروبي آخر قام بتطبيق مثل هذه السياسة التي باتت تطبق في الدنمارك بعدم تمديد إقامة اللاجئين من مناطق دمشق". وتعترف أيضا دائرة الهجرة في كوبنهاغن أنها باتت ترفض منح اللجوء لأي قادم جديد من مناطق محافظة دمشق، ما لم يكن هناك "أدلة على اضطهاد وملاحقة شخصية تخص الفرد الطالب للحماية".
وكان تقرير الوفد الرسمي الذي زار دمشق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، والتقى بمسؤولين رسميين وأمنيين سوريين، أكد في محتوياته، التي أشير إليها سابقا، أن "الوضع الأمني العام تحسن في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، بما فيها مناطق دمشق رغم وجود بعض توتر في مناطق معينة، مثل منطقة غرب حلب". وأشار معدو التقرير (الذي تستند عليه دائرة الهجرة في قراراتها اليوم) إلى أن "الأشهر الستة الماضية (أي قبيل الزيارة في نوفمبر) لم يكن هناك أحداث أمنية تذكر بين وسط دمشق ومطارها الدولي وجرى تخفيض كبير في أعداد الحواجز الأمنية في العاصمة دمشق ومحيطها، بحيث أصبح التنقل أسهل". لكن التقرير يذكر أيضا أن "الأمر بالنسبة للرجال بين 18 و42 عاما ليس سهلا، فهؤلاء الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية يجري نقلهم إلى معسكرات تدريب حين يوقفون عند الحواجز". وحصل عدد من السوريين، من بين نحو 4700 يحملون لجوءا مؤقتا، على صفة إقامة سنوية لأسباب تتعلق برفضهم الالتحاق بجيش النظام، ويبدو أنها أيضا سياسة تراجعها الدنمارك حاليا، وسط خشية آلاف اللاجئين السوريين أن يطاولهم مستقبلا منع تجديد الإقامة، وبالتالي اعتبار وجودهم في الدنمارك "مرحلة مؤقتة لإعادة الترحيل إلى دمشق".
وترى مديرة اللجوء في "مجلس اللاجئين الدنماركي"، إيفا ستينغر، أن "دولا أوروبية عديدة برأيي تراقب عن كثب ما يجري من خطوات في الدنمارك، معتبرين تصرفها يمكن القياس عليه بشأن اللاجئين السوريين الحاصلين على لجوء مؤقت".
وشهد شهر مارس/آذار الماضي، سجالا دنماركيا بعد أن دفع حزب الشعب الدنماركي المتشدد باتجاه اعتبار "سورية أصبحت آمنة وسلمية"، كما وصف مقرر الشؤون الأوروبية في الحزب، كينيث كريستنسن بيرت، مؤكدا على أنه "بالطبع يجب أن يعود السوريون إلى بلدهم، فتنظيم داعش جرت هزيمته وأصبح الوضع الآن آمنا وسلميا". وأعلنت دائرة الهجرة في الشهر نفسه، أنها جاهزة "لدراسة إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم".
ليست هناك تعليقات