الحكومة تتجه الى ألغاء السوار الألكنروني وأستبدالها بالسجن للاجئين المرفوضين
هل أعجبك الموضوع !!
تتجه حكومة الدنمارك إلى إلغاء تطبيق قرار ارتداء السوار الإلكتروني على طالبي اللجوء الذين يرفضون مغادرة البلاد، والأجانب الذين يتقرر ترحيلهم بعد إدانتهم وسجنهم. وقررت كوبنهاغن في العام 2017، ضمن حزمة إجراءات وقوانين مشددة لمواجهة تدفق اللاجئين والمهاجرين، استخدام السوار الإلكتروني لمراقبة من تعتبرهم منتهكين لقوانينها، وغير ملتزمين بالإبلاغ اليومي عن وجودهم في مركز مختص بالترحيل في شبه جزيرة غوتلاند، فضلا عن أصحاب الأحكام الجنائية الذين أنهوا محكومياتهم وصدرت قرارات بترحيلهم. ودار سجال قبل أسابيع، حول نقل اللاجئين المرفوضين إلى جزيرة معزولة، تحت بند "الإقامة المحتملة"، والتي تتضمن تقديم الطعام لهم ريثما يقبلون، أو تقبل سلطات دولهم، عودتهم بعد رفض طلبات لجوئهم. وقالت وزيرة الهجرة الدنماركية، إنغا ستويبرغ، إن "التراجع عن سياسة السوار الإلكتروني يعني أن البلد يتجه نحو التشدد مع هؤلاء الذين يجب إبعادهم، وبدلا من السوار سيجري إرسالهم إلى السجون".
وتعتبر ستويبرغ، المعروفة بسياساتها المتشددة مع اللاجئين والمهاجرين، أن تعديل الإجراءات "بمثابة إشارة إلى أننا سنشحذ القانون بحيث نرسل المقيمين في معسكر كيرسهودغورد إلى السجن انتظارا لإبعادهم بدل وضع السوار لمراقبتهم". ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن "المجتمعات المحلية القريبة من المعسكر تشتكي من تصرفات بعض النزلاء"، كما تحدث داخله صدامات بين اللاجئين من جنسيات مختلفة. ورغم أن أعداد من يتهمون بخرق القوانين والذين تعاني المجتمعات المحلية من مشاكل معهم قليلة، باعتراف الوزيرة ستويبرغ، إلا أنها قالت، أمس الخميس، للتلفزيون الدنماركي: "ببساطة شديدة نريد تشديد الأمر من منطلق المصالح الاجتماعية".
وتواجه مقترحات الحكومة معارضة بعض أحزاب اليسار التي ترى أن التشديدات الجديدة "تعني أن الحكومة تنتهج سياسة تشريعات وهي مغمضة العينين، وأن سياسة الهجرة في الدنمارك تبحر بلا قيود، فحين تجد أن قانونا مرر ولم يعط النتائج المرجوة تقوم بتغييره وتتبنى آخر أكثر صرامة"، بحسب مقرر شؤون الهجرة عن حزب "راديكال فينسترا"، أندرياس ستينبيرغ. ويعتبر حزب "اللائحة الموحدة" اليساري أنه "في الأصل كانت سياسة تقييد الجنائيين المهاجرين بالسوار تعبيرا عن تخبط سياسي، لنعود اليوم إلى تخبط أكبر من سابقه"، ويرى مقرر شؤون الهجرة في الحزب، سورن سوندا غورد، أن ما يجري "مثل آخر على أخطاء الحكومة التي تحاول أن تخفي فشلها، ويأتي إلغاء السوار واستبداله بوضع الناس في السجون كجزء من الإخفاق والفشل".
ناصر السهيلي
وتعتبر ستويبرغ، المعروفة بسياساتها المتشددة مع اللاجئين والمهاجرين، أن تعديل الإجراءات "بمثابة إشارة إلى أننا سنشحذ القانون بحيث نرسل المقيمين في معسكر كيرسهودغورد إلى السجن انتظارا لإبعادهم بدل وضع السوار لمراقبتهم". ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن "المجتمعات المحلية القريبة من المعسكر تشتكي من تصرفات بعض النزلاء"، كما تحدث داخله صدامات بين اللاجئين من جنسيات مختلفة. ورغم أن أعداد من يتهمون بخرق القوانين والذين تعاني المجتمعات المحلية من مشاكل معهم قليلة، باعتراف الوزيرة ستويبرغ، إلا أنها قالت، أمس الخميس، للتلفزيون الدنماركي: "ببساطة شديدة نريد تشديد الأمر من منطلق المصالح الاجتماعية".
وتواجه مقترحات الحكومة معارضة بعض أحزاب اليسار التي ترى أن التشديدات الجديدة "تعني أن الحكومة تنتهج سياسة تشريعات وهي مغمضة العينين، وأن سياسة الهجرة في الدنمارك تبحر بلا قيود، فحين تجد أن قانونا مرر ولم يعط النتائج المرجوة تقوم بتغييره وتتبنى آخر أكثر صرامة"، بحسب مقرر شؤون الهجرة عن حزب "راديكال فينسترا"، أندرياس ستينبيرغ. ويعتبر حزب "اللائحة الموحدة" اليساري أنه "في الأصل كانت سياسة تقييد الجنائيين المهاجرين بالسوار تعبيرا عن تخبط سياسي، لنعود اليوم إلى تخبط أكبر من سابقه"، ويرى مقرر شؤون الهجرة في الحزب، سورن سوندا غورد، أن ما يجري "مثل آخر على أخطاء الحكومة التي تحاول أن تخفي فشلها، ويأتي إلغاء السوار واستبداله بوضع الناس في السجون كجزء من الإخفاق والفشل".
ناصر السهيلي
ليست هناك تعليقات