هل أعجبك الموضوع !!

كتبت صحيفة البوليتكن عن تأثر مئات الأشخاص من المرضى أو النساء الحوامل أو الآباء حديثي العهد اقتصادياً من شرط الإقامة القادم من أجل الحصول على معونة البطالة.

يُشار إلى أن الحكومة وحزب الشعب الدنماركي متفقين على إقرار القانون الجديد. ويشترط القانون الجديد إقامة المرء في الدنمارك أو في بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي مدة سبع سنوات من أصل آخر ثماني سنوات للحصول على استحقاقات البطالة.
وهذا يعني أن المرء يفقد حقه في الحصول على استحقاقات البطالة في حال إقامته خارج دول الاتحاد الأوروبي لأكثر من عام خلال السنوات الثماني الأخيرة.
وأظهر رد من وزارة العمل أن تطبيق القواعد الجديدة سيتم على مراحل وفق خطة حتى عام 2023، وسيتم حرمان 1400 شخص من إعانات المرض أو الأمومة التي يحق لهم الحصول عليها اليوم.
وتشير التقديرات إلى أنه بين عامي 2019 و 2023 سيكون هناك ما بين 120-360 موظف بدوام كامل سنوياً سيتقدمون للحصول على معونة الاندماج المتدنية جداً. ومع القواعد الجديدة لن يكون بإمكانهم الحصول على إعانات المرض أو إجازة الأمومة.
والموظفين بدوام عمل كامل يغطون عدد أكبر من الأشخاص، لذلك قد يكون الرقم الفعلي أكبر من 1400 شخص.
يُشار إلى أن شرط الإقامة لن يسري على جميع من يحق لهم اليوم الحصول على إعانة المرض أو إجازة الأمومة. فقط إذا كان الشخص غير مستوفياً شروط العمل، التي تحدد القواعد الخاصة المتعلقة بعدد ساعات العمل في فترة معينة فإن شرط الإقامة يلعب دوراً هنا.
كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اتفقت مع حزب الشعب الدنماركي على إدخال شرط الإقامة لتأمين قيمة اتفاق تخفيض ضريبي أقرته الحكومة في وقت سابق من هذا العام.
من جانب آخر، انتقد Verner Sand Kirk مدير صندوق البطالة الدنماركية شرط الإقامة وقال للصحيفة:

نعتقد مسبقاً أن شرط الإقامة مجحف، هذا تأثير ثانوي لا يمكن أن يكون صحيحاً بأي حال من الأحوال.

ولم يخفي René Christensen المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الدنماركي للشؤون المالية أن شرط الإقامة يتعلق بالأجانب. ويرغب الحزب استثناء المواطنين الدنماركيين من هذا الشرط، لكنه يرى أيضاً أنه من المهم "تشديد نظام إعانات البطالة لحرمان مواطني العالم الثالث من الحصول على إعانات البطالة في الدنمارك بعد إقامة قصيرة في البلاد".
من جانب أخر، رفض وزير العمل، Troels Lund Poulsen ، الانتقادات وقال للصحيفة: